"هيومن رايتس ووتش": الحكومة السورية تجعل العدالة أولوية لكن جهودها انتقائية وتفتقر للشفافية

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في "التقرير العالمي 2026" بأن الحكومة السورية اتخذت خطوات أولية في عام 2025 لتعزيز العدالة والمساءلة عن جرائم النظام السابق وانتهاكاته، لكنها حذّرت من أن هذه الجهود تظل غير كافية ومحدودة الشفافية.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السورية أنشأت هيئات جديدة معنية بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير الآلاف من المفقودين، والتزمت بالتحقيق في أعمال عنف قائمة على الهوية وقعت في آذار/مارس وتموز/يوليو 2025. ومع ذلك، "لم توفر سوى القليل من الشفافية بشأن دور كبار المسؤولين والقادة" في تلك الأحداث، وفقًا للتقرير.

وحذّر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، من أن "هذه الجهود لا يمكن أن تكون انتقائية أو أحادية الجانب"، مؤكدًا أن الانتقال إلى حقبة جديدة تحترم الحقوق في سوريا يتطلب "ضمان المساءلة الشاملة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف"، والتدقيق في "المسؤولية المؤسسية" وليس الجرائم الفردية فقط.

وأبرز التقرير، الذي يقع في 529 صفحة ويستعرض أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، أن إعلانًا دستوريًا صدر في آذار/مارس 2025 أكد استقلال القضاء.

كما التقت السلطات مع منظمات المجتمع المدني بشأن قضايا المساءلة وأدرجت خبراء في مجال العدالة ضمن اللجان الوطنية. لكن "هيومن رايتس ووتش" شددت على ضرورة أن توضح الحكومة الكيفية التي سيُشرك بها الضحايا وأصحاب المصلحة بشكل هادف في عمليات المساءلة.

وعلى الرغم من رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الطويلة الأمد عن سوريا في 2025 - وهي خطوة وصفتها المنظمة بأنها حاسمة لتحسين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية - فإن أكثر من 90% من السوريين لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر، ويواجه أكثر من نصفهم صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ.

واختتمت المنظمة تقريرها بتوجيه سلسلة من التوصيات للقيادة السورية الجديدة، داعية إياها إلى حماية الحقوق الأساسية في التشريعات والمؤسسات الجديدة، والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمنحها الولاية على الجرائم السابقة، وتعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، وإجراء إصلاحات أمنية تشمل إقصاء مرتكبي الانتهاكات من صفوف القوات وفرض هياكل قيادة واضحة.