"هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى خطوات ملموسة لتحقيق العدالة الشاملة في سوريا

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، تقريرًا جديدًا دعت فيه إلى خطوات ملموسة لتحقيق العدالة الشاملة في سوريا، موجّهة توصياتها إلى السلطات السورية وشركائها الدوليين وجميع الدول المعنية بالملف السوري.

وقالت المنظمة إن على السلطات "إعطاء الأولوية للعدالة الشاملة" من خلال دعم مسارات مستقلة ونزيهة لمحاسبة جميع الجناة المزعومين على الجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاع، دون استثناء، وبما يشمل إشراك الضحايا والناجين والمجتمع المدني في تصميم آليات المساءلة المحلية والدولية وتنفيذها.

ودعت إلى "تعزيز التعاون الوثيق مع سبل العدالة الدولية القائمة"، بما يشمل التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية، إضافةً إلى الأجهزة القضائية في الدول التي تنظر في قضايا وفق الولاية القضائية العالمية.

كما طالبت المنظمة بالعمل على "إجراء إصلاحات تشريعية شاملة" تشمل إصلاح نظام الاحتجاز ودعم الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية، بالتوازي مع "الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنحها اختصاصًا قضائيًا على جرائم الماضي".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ضرورة "بناء الإرادة السياسية والشراكات" لتحقيق العدالة، ودعت الدول الداعمة لمسار المساءلة الدولية إلى عقد اجتماعات منتظمة لوضع خيارات ملموسة للتقدم في الملف والتنسيق مع السلطات السورية والمجتمع المدني والأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن أمام السلطات السورية "فرصة غير مسبوقة لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم دولية"، مؤكدةً أن بناء مستقبل أفضل لحماية حقوق الإنسان يتطلب معالجة شاملة للانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة والأطراف الأخرى في النزاع بين عامي 2011 و2024.

وتؤكد "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الانتقالية في سوريا "مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم دولية خطيرة ومقاضاتهم"، مشددة على أن ضمان العدالة والمساءلة "أساسي لحماية حقوق الضحايا والناجين وعائلاتهم، وهو أيضًا أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار وإنهاء دوامات العنف".

وتشير المنظمة إلى أن السلطات السورية أبدت نيتها المضي قدمًا في المساءلة عن الجرائم الخطيرة، وإن كان ذلك يقتصر على الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السابقة، مع الإشارة إلى "العدالة الانتقالية" في الإعلان الدستوري وإنشاء لجنتين محليتين معنيتين بالانتهاكات ذات الصلة.

وتوضح المنظمة أن المسؤولية الأساسية في السعي إلى المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة تقع على عاتق السلطات الوطنية، لافتة إلى أن المحاكمات التي تجري داخل سوريا "قد تشكّل نقطة تحوّل" في كشف الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، وأن العدالة الأقرب إلى موقع ارتكاب الجرائم يكون لها أثر مباشر أكبر على المجتمعات المتضررة.

وتقول المنظمة إنه بينما تمضي سوريا وشركاؤها الدوليون نحو تحقيق العدالة، فإن من الضروري أن تستند الخيارات السياساتية إلى "تقييمات واضحة لفرص تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة".

وختمت بأن المنظمات السورية والدولية، بدعم من عدد من الدول والهيئات الدولية، قد أسست خلال السنوات الماضية "أسسًا متينة للمرحلة المقبلة" من مسار العدالة والمساءلة.