وزارة الاقتصاد تعلن تسعيرة القمح الجديدة.. وتربط المكافآت بتسليم المحصول للمراكز الرسمية

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن أسعار شراء القمح للموسم الزراعي 2025، في خطوة تستهدف دعم الفلاحين وتحفيزهم على تسليم محاصيلهم، مع ربط التسعير بجودة القمح ومواصفاته الفنية.

وبحسب ما أفادت وكالة "سانا" نقلًا عن قرار الاقتصاد والصناعة، فإن سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى سيكون بـ320 دولارًا، فيما جاء سعر طن القمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، سواء كان معبأ بأكياس أو دوكما، على أن تُسلم الكميات إلى مراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، أو لجان التسويق التابعة لها، ومواقع الصوامع في كافة المحافظات.

كما نص القرار على تسعير باقي الدرجات، حيثُ بلغ سعر طن القمح القاسي درجة ثانية بـ315 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ310 دولارات. كما حددت سعر القمح الطري بـ295 دولارًا للدرجة الثانية، فيما جاء سعر الدرجة الثالثة بـ290 دولارًا.

وحدد القرار شروطًا وآليات للاستلام والتسعير، والتي ربطها بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة والتعفن والحبات المتلونة والمنخورة، لافتًا إلى ان زيادة هذه النسب تؤثر سلبًا على درجة القمح وسعر الطن.

كما نص القرار على منح مكافأة تسويق قدرها 130 دولارًا عن كل طن من القمح يسلمه الفلاحون إلى المراكز الرسمية، وذلك تنفيذًا للمرسوم رقم 78 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ونص على منح مكافأة تشجيعية لكل مزارع يسلّم محصوله إلى المؤسسة السورية للحبوب.

وللحصول على المكافأة، اشترط القرار أن يكون الإنتاج من موسم العام الجاري، وأن يقدم المزراعين شهادة زراعية تثبت ملكيتهم أو استثمارهم للأرض. كما اشترط أيضًا أن يكون تسليم المحصول مصحوبًا بشهادة منشأ أو وثيقة من مديرية الزراعة في المحافظة.

وكان مدير عام المؤسسة العام للحبوب، حسن العثمان، قد أوضح أن "قرار وزارة الاقتصاد والصناعة لتسعير شراء القمح، والمرسوم 78 المتعلق بمنح مكافأة تشجيعية للمزارعين لتسليم الأقماح لمؤسسة الحبوب، يُعدّان مبادرة من الحكومة السورية لتحفيز الفلاحين على مواصلة تسليمهم للمحاصيل لمراكز السورية للحبوب".

وسبق أن أكد العثمان انتهاء المؤسسة من استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية، عبر تجهيز 37 مركزًا، لتسويق الأقماح في مختلف المحافظات، موضحًا أن هذه المراكز باتت جاهزة بالكامل من حيث الكوادر البشرية، والمخابر الفنية، ومواد التعقيم، والقبّانات، وغيرها من المستلزمات التشغيلية.

وبحسب العثمان، تشمل هذه المراكز "27 صومعة بيتونية ومعدنية بطاقة تخزينية تصل إلى مليون و552 ألف طن، فضلًا عن عدد من المستودعات تتسع لأكثر من 24 ألف طن من الأقماح".

كما أشار العثمان إلى أن المؤسسة ستتحمل جميع أجور النقل في المناطق التي لا تتوافر فيها مراكز شراء، مثل القنيطرة والبوكمال"، مضيفًا أن المؤسسة "تواصل توقيع عقود توريد القمح عبر شركات محلية وعربية"، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرارية توفير مادة دقيق القمح إلى البلاد.