وزارة العدل تحذّر من النشر العشوائي لوثائق ضحايا الانتهاكات

حذّرت وزارة العدل من قيام بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية بنشر وثائق وصور ومعلومات تتعلق بضحايا انتهاكات جسيمة وتعذيب خلال حقبة النظام السابق بشكل عشوائي، مؤكدة أن هذا النشر يتعارض مع حقوق الضحايا ويمس بمشاعر ذويهم.

جاء التحذير في بيان رسمي للوزارة، تعقيبًا على تحقيق استقصائي دولي بعنوان "ملفات دمشق"، والذي كشف تفاصيل جديدة عن نظام قتل ممنهج نفذه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بحق المعتقلين في سجونه، معتمدًا على أكثر من 134 ألف وثيقة استخبارية سرية.

وأوضح البيان أن المواد المتداولة هي مواد مسربة تم جمعها بطرق متباينة ولا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية، معربًا عن مخاوف من إمكانية استغلالها في "عمليات ابتزاز أو متاجرة"، وهو ما يشكل انتهاكًا لكرامة الضحايا وقضيتهم.

ودعت الوزارة جميع المنظمات والأفراد والجهات الحائزة على وثائق أو صور أو بيانات متعلقة بضحايا الانتهاكات إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة، مثل وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، لضمها إلى الملفات قيد الدراسة ضمن إجراءات قانونية تضمن صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة من العبث، وتوثيقها وفق الأطر المعتمدة، وإبلاغ ذوي الضحايا بالطرق الرسمية والإنسانية اللائقة.

وأكد البيان أن السلطات السورية ستلاحق قانونيًا كل من يخرق الأنظمة والقوانين أو يتاجر بآلام الضحايا أو يستغل قضيتهم لأغراض غير مشروعة.

وشددت وزارة العدل على التزامها بمبادئ سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية على أسس مؤسسية راسخة، سعيًا لبناء دولة تحفظ حق كل مواطن.

وجاء تحقيق "ملفات دمشق"، الذي هو ثمرة تعاون بين هيئة الإذاعة الألمانية والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، والذي استند إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخبارية سرية، ليكشف عن آليات عمل أجهزة أمن النظام السابق وعلاقاتها مع حكومات أجنبية ومنظمات دولية، وطريقة تعاملها مع المعتقلين.