وزارة العدل تعلن بدء تنفيذ اتفاقية نقل السجناء السوريين من لبنان إلى دمشق

وقعت الحكومتان السورية واللبنانية، أمس الجمعة في العاصمة بيروت، اتفاقية لنقل 300 سجين من الجنسية السورية محتجزين في السجون اللبنانية إلى سجون في سوريا.

وأوضح مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد طه الأحمد، أن عملية النقل ستتم بعد استكمال بعض الإجراءات القنصلية، مشيرًا إلى أن من يتم نقله يحق له طلب إعادة محاكمته وفق الأصول القانونية.

وأضاف الأحمد أن الاتفاقية تشمل جميع الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل، لافتًا إلى وجود تنسيق مع الجانب اللبناني لإعادة "فلول النظام السابق" إلى سوريا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، أن هذه الاتفاقية تشكل "محطة تاريخية لإنهاء ملف السجناء المؤرّق للشعب السوري"، معربًا عن شكره للحكومة اللبنانية والرئيس جوزيف عون على التعاون المثمر.

وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل، مظهر الويس، خلال التوقيع الذي حضره مسؤولون لبنانيون، أن الهدف من الاتفاقية هو "تسوية أوضاع المحكومين السوريين الذين قضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية، بهدف التخفيف من معاناتهم الإنسانية وضمان كرامتهم".

وأشار الوزير الويس إلى أن اللجان القضائية ستتابع معالجة ملفات سجناء سوريين آخرين لم تشملهم الاتفاقية الحالية، كاشفًا عن أن بداية تنفيذ الاتفاقية ستكون اليوم في 7 شباط/فبراير، مع وجود خطط لإعداد اتفاقية إضافية تشمل فئات أخرى من الموقوفين السوريين.

وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، قد أعلن في تصريح صحفي عقب اللقاء أن "الاتفاق يهدف إلى نقل السجناء السوريين المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تمثل ثمرة جهد وتعبر عن إرادة سياسية مشتركة بأن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة". وأضاف متري أن الطرفين سيوقعان لاحقًا اتفاقًا آخر يتعلق بالموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.