وسط توقعات بتمديد المهلة.. "رويترز" تكشف مسار مفاوضات معقّدة بين الحكومة السورية و"قسد"

كشفت وكالة "رويترز" عن تكثيف مساعٍ سياسية تقودها أطراف سورية وكردية وأميركية قبل نهاية العام، في محاولة لإحراز تقدم في ملف دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن القوات الحكومية، وسط ضغوط زمنية وتباين في التقديرات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، في ظل الحديث عن استبعاد "تحقيق انفراجة" في المفاوضات.

وبحسب وكالة "رويترز"، يسعى مسؤولون سوريون وأكراد وأميركيون جاهدين، قبل الموعد النهائي بنهاية العام، لإحراز تقدم في الاتفاق المتعثر لدمج "قسد" مع القوات الحكومية، وذلك وفقًا لعدد من الأشخاص المشاركين في المحادثات أو المطلعين عليها.

وأشارت الوكالة إلى تسارع وتيرة المناقشات في الأيام الأخيرة رغم تزايد الإحباط من التأخير، بحسب مصادر سورية وكردية وغربية تحدثت إليها، في الوقت الذي حذّر بعضهم من أن تحقيق انفراجة كبيرة أمر مستبعد.

وقد أفادت نقلًا عن مسؤول سوري وآخر غربي وثلاثة مسؤولين أكراد، بأن الحكومة السورية أعربت في مقترح أرسلته إلى "قسد" عن انفتاحها على إعادة تنظيم قواتها قوامها نحو 50 ألف مقاتل، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، شريطة أن تتنازل عن بعض أدوار القيادة، وتفتح أراضيها أمام وحدات أخرى من الجيش السوري.

وأضافت "رويترز" أن مصادر عديدة قلّلت من احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل في اللحظات الأخيرة، مؤكدةً على ضرورة إجراء المزيد من المحادثات. ونقلت الوكالة عن أحد مسؤولي "قسد" قوله: "نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى".

وقال مسؤول غربي ثانٍ للوكالة ذاتها إن أي إعلان في الأيام المقبلة يهدف جزئيًا إلى "حفظ ماء الوجه"، وتمديد المهلة، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار في دولة لا تزال هشة بعد مرور عام على سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ووفقًا لـ"رويترز"، قالت معظم المصادر إن أي اتفاق سيصدر لن يرقى إلى مستوى دمج "قسد" بشكل كامل في الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى بحلول نهاية العام، كما نص عليه الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية و"قسد" في 10 آذار/مارس.

وقالت مصادر عديدة لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة، الداعمة للرئيس أحمد الشرع، والتي حثّت على تقديم دعم دولي للحكومة السورية، نقلت رسائل بين "قسد" ودمشق، ويسّرت المحادثات، وحثت على التوصل إلى اتفاق.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، منذ فشل جولة المحادثات الرئيسية التي جرت في الصيف بين الجانبين في تحقيق نتائج، تصاعدت حدة التوترات، بما في ذلك مناوشات متكررة على طول عدة خطوط جبهة في الشمال.

ولقد تسلّمت "قسد" معظم شمال شرق سوريا، حيث يتركز معظم إنتاج البلاد من النفط والقمح، بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عام 2019. ومع ذلك، بحسب "رويترز"، فإن السخط الشعبي على حكمها قد تزايد بين السكان ذوي الأغلبية العربية، بما في ذلك ضد التجنيد الإجباري للشباب.

وقال مسؤول سوري للوكالة ذاتها إن الموعد الأخير للاندماج بنهاية العام نهائي، وأن "خطوات حاسمة لا رجعة فيها" من جانب "قسد" هي وحدها الكفيلة بتمديده. كما صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن أنقرة لا ترغب في اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنه حذّر من أن صبر بلاده على "قسد" بدأ "ينفد".

وقال مسؤولون أكراد إن الموعد النهائي غير مهم، مؤكدين التزامهم بالمحادثات الرامية إلى تحقيق اندماج عادل. كما نقلت الوكالة عن المسؤول في "الإدارة الذاتية"، سيهانوك ديبو، أن "الضمانة الأقوى لاستمرار صلاحية الاتفاق تكمن في مضمونه، لا في إطاره الزمني"، مشيرًا إلى أن الأمر قد يستغرق حتى منتصف عام 2026 لمعالجة جميع بنود الاتفاق.

وبحسب "رويترز"، سبق أن طرحت قسد" في تشرين الأول/أكتوبر فكرة إعادة تنظيم صفوفها إلى ثلاث فرق جغرافية بالإضافة إلى الألوية، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التنازل، الوارد في مقترح دمشق في الأيام الأخيرة، كافيًا لإقناعها بالتخلي عن السيطرة الإقليمية.

قال ممثل الإدارة الشمالية الشرقية في دمشق، عبد الكريم عمر، إن المقترح، الذي لم يُعلن عنه رسميًا، يتضمن "تفاصيل لوجستية وإدارية قد تُثير خلافات وتؤدي إلى تأخيرات".

وختمت "رويترز" تقريرها مشيرة إلى أن مسؤول سوري رفيع المستوى أوضح في تصرح لها أن الرد "يتمتع بالمرونة اللازمة لتسهيل التوصل إلى اتفاق يُنفذ اتفاق آذار/مارس 2025".