اعتقالات ومصادرة أسلحة خلال حملة أمنية ضد فلول النظام السابق والمهربين في دير الزور

تواصل قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، بالتعاون مع وزارة الدفاع، حملتها الأمنية التي أطلقتها يوم أمس الإثنين في مدينة الميادين، ضد فلول النظام السابق، وعصابات التهريب وتجارة المخدرات.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العقيد ضرار الشملان، مساء أمس، انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة، مشيرًا إلى توقيف عدد من المطلوبين، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر التي تعود إلى النظام السابق.

وقال الشملان، في بيان نُشر عبر قناة محافظة دير الزور على منصة "تلغرام"، إن الحملة مستمرة وقد دخلت مراحلها الحاسمة، مؤكدًا أنه "سيتم ملاحقة كل من تخلف عن تسليم سلاح النظام البائد، وكل من شارك أو ساهم في تهريبه إلى مناطق شرق الفرات، وستتم محاسبتهم دون استثناء".

وأضاف: "كما أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يداه بدماء أبناء المحافظة، سواء بالتحريض أو بالفعل، حتى لو كانت مشاركته بعدسة كاميرا توثق جرائم أو تحرّض عليها، فالمحاسبة تشمل كل أشكال التواطؤ".

وذكرت محافظة دير الزور أن الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة، شملت جرائم قتل، واتجار بالمخدرات، وتهريبًا للسلاح داخل مدينة الميادين.

وكان الشملان قد أعلن، صباح الإثنين، تحقيق 85 % من أهداف المرحلة الأولى من الحملة، مؤكدًا أنها أدت إلى ضبط أسلحة كانت بحوزة عناصر مرتبطة بالنظام السابق، وكانت تستخدم خارج إطار القانون في تهديد أمن المدنيين وزعزعة الاستقرار.

كما تم العثور على معمل لصهر الألمنيوم، وكميات كبيرة من كابلات الكهرباء المسروقة، إضافةً إلى توقيف عدد من المطلوبين، وفق ما نقلت محافظة دير الزور. 

يُذكر أن قوى الأمن الداخلي في المحافظة نفذت، في 20 أيار/مايو الماضي، حملة أمنية في منطقة البوكمال على الحدود العراقية، استهدفت تجّار المخدرات والسلاح في المنطقة.

وقال مدير أمن منطقة البوكمال حينها، مصطفى العلي، إن العملية تستهدف عصابات تهرّب المخدرات والسلاح بين الأراضي السورية والعراقية، بالتنسيق مع ميليشيات خارجة عن القانون.