البحوث الزراعية: 24 صنفًا جديدًا من القمح في سوريا وسلالات مقاومة للجفاف والملوحة

تواصل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية جهودها لتعزيز إنتاج القمح واستنباط أصناف مقاومة للظروف المناخية الصعبة، وذلك ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تستهدف رفع الإنتاجية وتحسين الجودة ودعم الأمن الغذائي. 

وأكد مدير عام الهيئة، أسامة العبد الله، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" أن العمل يتركز على تطوير المحاصيل الأكثر تأثيرًا في حياة السوريين، وفي مقدمتها القمح، من خلال البحوث التطبيقية والتجارب الحقلية المستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأوضح العبد الله أن الهيئة نفّذت العديد من الأبحاث لتطوير أصناف الطري والبعل من القمح، مشيرًا إلى إدخال أصناف عالية الإنتاجية مثل "مكسيباك" و"سيتي سيروس"، بالتعاون مع منظمات بحثية إقليمية. 

وقال العبد الله: "نتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمركز العربي (أكساد)، لاستنباط أصناف جديدة بتقنيات حديثة"، مؤكدًا أن "سوريا تميزت تاريخيًا بإنتاج القمح لبيئتها الطبيعية ومناخها الملائم".

وبيّن العبد الله أن الهيئة تدرس سنويًا أكثر من ستة آلاف سلالة قمح عبر مؤشرات علمية تشمل مقاومة الأمراض وجودة الحبة، وتنفذ نحو 500 تجربة حقلية في مختلف البيئات الزراعية.

وأضاف: "استنبطنا حتى اليوم 24 صنفًا من القمح الطري والقاسي، توزعت وفق خصائص كل منطقة"، لافتًا إلى تسجيل "إنتاجية بلغت ثمانية أطنان في الهكتار الواحد في المناطق المروية، و4.3 أطنان في مناطق الاستقرار الأولى، و2.1 طن في مناطق الاستقرار الثانية، ما يشكل زيادة بنسبة 47% مقارنة بالأصناف القديمة".

وحول الأصناف المنتشرة حاليًا، أوضح العبد الله أن المناطق المروية تعتمد أصناف الطري "بحوث 6، بحوث 4، بحوث 8، شام 10، شام 4"، والقاسي "شام 7، بحوث 9"، فيما تنتشر في منطقة الاستقرار الأولى أصناف مثل "شام 4، شام 6، بحوث 6، دوما 6"، وفي المنطقة الثانية "دوما 2، دوما 4" للطري، و"دوما 1، دوما 3، شام 3، حوراني" للقاسي.

وأشار العبد الله إلى أن الهيئة اعتمدت أصنافًا جديدة مؤخرًا، منها "شام 12" للزراعة البعلية بإنتاجية 2337 كغ/هكتار، و"شام 11" للزراعة المروية بإنتاجية 6306 كغ/هكتار، و"دوما 5" بإنتاجية 2231 كغ/هكتار، كما أضاف: "استنبطنا أيضًا سلالتين مبشرتين من القمح القاسي للزراعة المروية، وهما في مراحل الاعتماد النهائي".

وفيما يخص الموسم الحالي، أشار العبد الله إلى أنه كان للجفاف الحاد "تأثيرات قاسية على المحاصيل الزراعية، وخاصة البعلية منها، فلم يتمكن النبات، وفقاً لمدير عام الهيئة، من استكمال دورة حياته في مناطق الاستقرار الأولى والثانية، ما أدى إلى غياب كامل للإنتاج وتحويل الأراضي للرعي"، أما في المناطق المروية "فتراوح الإنتاج بين 200 و400 كغ للدونم بحسب عدد الريات والتزام الفلاحين بالحزمة التقنية".

ولمواجهة هذه التحديات، أكّد العبد الله أن الهيئة "أجرت تجارب شاملة لزراعة جميع الأصناف المعتمدة في البيئات الثلاث، بهدف تقييم أدائها تحت ظروف التغيرات المناخية"، لافتًا إلى اعتمادها "أسلوب التربية السريعة لتسريع التحسين الوراثي، واستنباط أصناف أكثر تحمّلًا للجفاف والملوحة والحرارة والأمراض، إضافة إلى تحسين جودة الحبوب".

واختتم العبد الله حديثه بالقول مؤكدًا أن: "ضمان إنتاج قمح عالي الجودة يتطلب تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب، واستلام المحصول من المزارعين بأسعار مشجعة، واستخدام الأصناف المعتمدة لكل بيئة زراعية". 

كما شدد على ضرورة "الالتزام بالدورة الزراعية والحزمة التقنية الكاملة، وتنفيذ مسوحات ميدانية لتشخيص مشاكل المزارعين بدقة، وتقديم حلول تقنية عبر الإرشاد الزراعي والندوات والأيام الحقلية، ودعم مشاريع الري الحديث، وتوفير القروض اللازمة".

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد حددت سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى بـ320 دولارًا، فيما جاء سعر طن القمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، بالإضافة إلى تحديد سعر باقي الدرجات، حيثُ بلغ سعر طن القمح القاسي درجة ثانية بـ315 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ310 دولارات. كما حددت سعر القمح الطري بـ295 دولارًا للدرجة الثانية، فيما جاء سعر الدرجة الثالثة بـ290 دولارًا.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة على أنها ستمنح مكافأة تسويق قدرها 130 دولارًا عن كل طن من القمح يسلمه الفلاحون إلى المراكز الرسمية، وذلك تنفيذًا للمرسوم رقم 78 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ونص على منح مكافأة تشجيعية لكل مزارع يسلّم محصوله إلى المؤسسة السورية للحبوب.

وللحصول على المكافأة، اشترطت الوزارة أن يكون الإنتاج من موسم العام الجاري، وأن يقدم المزارعون شهادة زراعية تثبت ملكيتهم أو استثمارهم للأرض. كما اشترطت أيضًا أن يكون تسليم المحصول مصحوبًا بشهادة منشأ أو وثيقة من مديرية الزراعة في المحافظة.