متورطة بفضائح كروية.. مكاتب المراهنات غير المرخصة لا تزال تعمل في سوريا

على مدى أكثر من عقدين، ودون أي ترخيص رسمي، وجدت مكاتب المراهنات في سوريا غطاء أمنيًا من قبل النظام السابق بعدما تحكمت وسيطرت عليها عائلات نافذة استثمرت الشغف الكبير لدى فئات من الشعب بالرياضة وبكرة القدم تحديدًا، إضافة إلى فئات أخرى امتهنت الرهان وممارسة ألعاب الكازينو عبر الانترنت في محاولة لكسب المال.

وبينما كان يانصيب معرض دمشق الدولي يمثل نوعًا من أنواع الدخل القومي للبلاد بسبب تعلق "الفقراء" بقشة أمل من أجل الحصول على مبلغ من المال ولو عن طريق الحظ، فقد توالت التجارب على مستوى الشركات الكبرى لاستغلال فئات كثيرة من متابعي الرياضة لسحب أموالهم، فكانت البداية من خلال شركة "شووت" التي تم منحها بعض الحقوق الاستثمارية بعد تطبيق نظام الاحتراف في كرة القدم السورية عام 2003، فكان يتم السحب على بطاقات تذاكر المباريات، قبل أن يتم إيقاف هذه الشركة بسبب تأثيرها على مبيعات يانصيب المعرض.

توقع النتائج عبر شركات الاتصال

في وقت لاحق أطلقت شركتا الاتصال الخليوي في سوريا، سيرتيل وإم تي إن، مسابقة عبر تطبيقات وأرقام رباعية لتوقع نتائج مباريات الدوري المحلي أو المباريات العالمية، وكانت الجائزة عبارة عن رصيد يمكن استخدامه خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع. ولاقت هذه الفكرة رواجًا كبيرًا في الشارع السوري حتى من قِبل غير المتابعين للمباريات أو المهتمين بها.

لتدخل بعدها شركات المراهنات، التي تتخذ من شرق آسيا مقرًا لها، بقوة على منافسات الدوري السوري لكرة القدم، عبر شراء ذمم بعض اللاعبين والحكام من أجل ترتيب نتائج بعض المباريات على نحو يضمن خروج هذه المباريات بنتائج مفاجئة تدر الأرباح على هذه الشركات، وكانت الفضيحة الكبرى في العام 2009 عندما كشف تحقيق مصور لأحد البرامج التلفزيونية الرياضية عن اجتماع ضم ممثلين عن شركة سنغافورية مع لاعبين من أجل الاتفاق على ترتيب نتيجة إحدى المباريات.

رئيس نادي تشرين والـ100 ألف دولار

في الأروقة الرياضية يتم تداول قصة معروفة حصلت في العام 2018 وتدور حول قيام رئيس نادي تشرين يومها بالنزول إلى أرض الملعب وضرب حكم مباراة فريقه أمام فريق "النواعير" قبل نحو ربع ساعة من النهاية بهدف إيقاف المباراة. 

وحينها قيل بأن رئيس نادي تشرين كان غاضبًا من أداء حكم المباراة فاعتدى عليه داخل المستطيل الأخضر، وبالفعل تم إيقاف المباراة وفصل رئيس النادي من منظمة الاتحاد الرياضي العام، ليتبين لاحقًا أن رئيس النادي كان قد راهن على نتيجة المباراة في أحد مكاتب المراهنات بلبنان بمبلغ 100 ألف دولار، لكن "النواعير" وعلى عكس (الترتيب المسبق) تمكن من التقدم بالنتيجة عبر اللاعب علاء الدالي، وهو ما كان يعني خسارة مالية كبيرة لرئيس نادي تشرين، الذي لم يجد بدًا من العمل على إيقاف المباراة وعدم استكمالها من أجل استرداد مبلغ الرهان بحسب ما هو معمول به في أنظمة مكاتب المراهنات غير الرسمية.

أرباح طائلة وشباب وصل إلى حافة الانتحار

حققت مكاتب المراهنات أرباحًا طائلة، وكانت هذه المكاتب تدار من قبل عائلات معروفة (مثل الأسد وشاليش) حيث كان يعمل موظفون صغار، يطلق عليهم اسم (الديلرز)، على أرض الواقع دون حسيب أو رقيب، يتواجدون في أماكن ثابتة ومعروفة (على عينك يا تاجر)، حيث كانوا يتقاضون المبالغ المالية ممن يرغبون في الرهان، أو يتلقون الأموال عبر شركات الحوالات.

بالمقابل خسر الكثير من الشباب (وبعض المشاهير من الرياضيين والفنانين) أموالًا كثيرة من جراء عمليات المراهنات، حتى أن البعض وصل بهم الأمر إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية لسد الديون، أو من أجل تأمين أموال إضافية للرهان من جديد بهدف تعويض خسائرهم، وهو ما أوصل البعض إلى حافة الانتحار.

الترويج عبر السوشال ميديا

وعلى مر السنوات القليلة الماضية لم يعد الأمر سرًا، فالترويج لشركات المراهنات العاملة في سوريا رغم عدم قانونيتها، أصبح يتم عبر صفحات الفيسبوك، بطريقة جذابة، مع تقديم مميزات وهدايا عديدة لضمان استمرار انخراط الشباب في عمليات المراهنات.

وعلى الرغم من سقوط النظام في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت، وهروب معظم أصحاب الأموال والسلطة والمسؤولين عن تشغيل هذه المكاتب، إلا أن المراهنات لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا بفعل "شبكات ظلّ تواصل إدارة" شؤون هذه المكاتب (غير المرخصة) والعاملين فيها، مستغلين حالة الفوضى التي تعم البلاد في الأشهر الأولى من العهد الجديد، وكذلك الحاجة الاقتصادية الملحة للكثير من الشباب الذين يجدون في الرهان على المباريات مصدر رزق سهل بعد فقدانهم لأعمالهم.

في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الحالية فإن محاربة آفة الرهان على المباريات الرياضية قد لا تبدو سهلة، خاصة مع التسهيلات التي باتت مكاتب المراهنات تقدمها من أجل عملية الدفع أو قبض الأموال (عند الربح)، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى حملة كبيرة ومدروسة للوصول إلى منابع هذه الآفة، وليس إلى بعض "الديلرز" الصغار الذين ينتشرون في كل المحافظات السورية.