من بينها سوريا.. مذكرة أميركية تمهّد لتوسيع حظر السفر

تعتزم الولايات المتحدة توسيع نطاق قيود السفر لتشمل مواطني 36 دولة إضافية، من بينها سوريا ومصر ودول آسيوية وإفريقية وكاريبية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة إدارة ترامب المتشددة ضد الهجرة، وفقًا لما أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وبحسب ما نقلت "واشنطن بوست" عن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، أول أمس السبت، تدرس الولايات المتحدة فرض قيود على دخول مواطني 36 دولة إضافية، فيما وصفته بـ"توسيعًا كبيرًا لحظر السفر" الذي أعلنته إدارة ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة الدول الجديدة التي قد تواجه حظرًا على منح التأشيرات أو قيودًا أخرى، بينها مجموعة من الدول الشركاء للولايات المتحدة، من بينها سوريا ومصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في إفريقيا ومنطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لن تُعلّق على نقاشات أو مراسلات داخلية، كما لم يصدر أي رد فوري من البيت الأبيض على طلب التعليق.  وفي حال نُفذ هذا القرار، فإنه سيشكل تصعيدًا جديدًا في سياق حملة إدارة ترامب المتشددة ضد الهجرة، وفقًا للصحيفة ذاتها.

وقد وقّع وزير الخارجية ماركو روبيو على المذكرة، التي أُرسلت السبت الماضي إلى الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بهذه الدول، وأشار فيها إلى أن حكومات الدول المدرجة أُمهلت 60 يومًا للامتثال لمعايير ومتطلبات جديدة وضعتها وزارة الخارجية. 

وقالت "واشنطن بوست" إن مذكرة الخارجية الأميركية حددت الساعة الثامنة من صباح الأربعاء المُقبل كموعد نهائي لتقديم خطة عمل أولية تلبي تلك المتطلبات. وحددت المذكرة معايير متعددة تعتقد الإدارة الأميركية أن تلك الدول فشلت في الوفاء بها. 

ووفقًا لما جاء في المذكرة، فإن بعض الدول "لا تمتلك سلطة مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو مستندات مدنية أخرى"، أو تعاني من "انتشار واسع للاحتيال الحكومي". كما ورد في المذكرة أن هناك دولًا تضم أعدادًا كبيرة من مواطنيها الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم في الولايات المتحدة.

ومن بين الأسباب الأخرى التي ذكرتها المذكرة أيضًا توفير بعض الدول لجنسية مقابل استثمارات مالية دون اشتراط الإقامة، ووجود "أنشطة معادية للسامية ومعادية لأميركا داخل الولايات المتحدة" يقوم بها أفراد من تلك الدول. 

وأشارت المذكرة إلى أنه إذا أبدت دولة استعدادًا لقبول مواطنين من دول ثالثة أُبعدوا من الولايات المتحدة، أو وقّعت اتفاقاً يُعرف بـ"الاتفاق مع دولة ثالثة آمنة"، فقد يُسهم ذلك في التخفيف من المخاوف الأخرى. ومع ذلك، نوّهت الصحيفة الأميركية إلى أنه لم يكن من الواضح متى سيتم تطبيق القيود المقترحة على السفر في حال عدم امتثال تلك الدول للمطالب.

وشملت قائمة الدول المُدرجة في المذكرة: سوريا، بالإضافة إلى أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، ساحل العاج، قرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.

ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، تُعد هذه القائمة توسيعًا كبيرًا للإعلان الرئاسي الصادر في 4 حزيران/يونيو، والذي قضى بحظر دخول أفراد من دول عدة هي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا جزئية على دخول مسافرين من بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وقد وصف الديمقراطيون ومنتقدو إدارة ترامب تلك المساعي لفرض حظر سفر شامل على بعض الدول بأنها عنصرية وتعكس كراهية للأجانب، مشيرين إلى محاولات ترامب في ولايته الأولى لمنع السفر من دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى العدد الكبير من الدول الأفريقية والكاريبية المستهدفة خلال ولايته الحالية.

وكان ترامب قد حاول في بداية ولايته الأولى فرض قيود على السفر من إيران والعراق وسوريا والصومال والسودان واليمن وليبيا، الأمر الذي أثار حينها فوضى وارتباكًا في المطارات، وقوبل بتحديات قانونية عديدة حتى أقرّت المحكمة العليا نسخته الثالثة في حزيران/يونيو 2018.

ورغم أن إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، كانت قد ألغت الحظر خلال ولايتها، إلا أن ترامب تعهّد مرارًا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، قائلًا إنه سيكون "أوسع من ذي قبل"، بحسب التقرير ذاته.

وختمت "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى أنه في يوم تنصيب الإدارة الجديدة، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا دعا فيه الوكالات الأميركية، ومن بينها وزارة الخارجية، إلى تحديد "الدول التي يعاني نظامها من قصور حاد في إجراءات التحقق والفحص الأمني، بما يستدعي تعليقًا جزئيًا أو كاملًا لقبول مواطنيها".